الشطي: توازن بين الغطاء التأميني والرسوم المناسبة

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة مدير إدارة الصحة المهنية الدكتور أحمد الشطي عن انفراجة صحية وشيكة للوافدين تضمن توفير الخدمات الصحية لهم بأسعار مناسبة وتقنن وتوازن بين الغطاء التأميني ورسوم الخدمات استشعارا من الدولة لمعاناتهم، مشيرا الى ان “مستشفيات الضمان ستكون جاهزة لتقديم الخدمات على شكل مراكز رعاية اولية في العام المقبل على ان تتبعها مستشفيات الضمان في العام 2020، مع الاستعانة بالمستشفيات القديمة”.
وعن موعد افتتاح مستشفيي جابر والجهراء، قال الشطي في حوار مع “السياسة”: ان “هذا السؤال على لسان كل أهل الكويت ورغم انني لا أملك إجابة باتة عليه الا ان المعطيات تبين ان تشغيل مستشفى بطاقة 1200سرير (جابر) يحتاج الى نحو 20الف كادر وموظف، لكن ديوان الخدمة لا يوفرها كليا لاعتبارات خاصة بالسياسة العامة للدولة”، مضيفا: ان “مجلس الوزراء أوعز الى “الصحة” باستلام المستشفى بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان الخدمة لتوفير الدرجات، ومن الحكمة في ظل الضغط الشعبي والحكومي لتشغيله تطبيق السياسة المعتمدة عالمياً أي افتتاحه تدريجيا (soft opening)، وربما كذلك الاستعانة بجهات خارجية لادارته لفترة انتقالية يعود بعدها لعهدة الكوادر الوطنية، رغم ان تجربة الادارة الاجنبية غير مرضية وانا ضدها شخصيا”.
وشدد على “ضرورة إعداد وتأهيل القياديين قبل توليهم للمناصب، مع مراعاة تجهيز صف ثان منهم لتولي المناصب في اي وقت، خصوصا ان الركود في المناصب ليس ايجابيا، ولا بد من ضخ دماء جديدة في المناصب القيادية لمواكبة التحديات الجديدة، لكن يبقى التحدي الأكبر هو كيفية المواكبة بين حماسية الشباب وحكمة الشيوخ”، مبينا ان “هناك نزيفا لفقدان الاطباء المتميزين لصالح الوظائف الاشرافية، فضلا عن اعتماد التعيينات حسب لون وتوجهات وأولويات كل وزير بجميع الجهات الحكومية”.
ورداً على سؤال بشأن البدلات، والغاء الخفارة والاشراف للأطباء، قال الشطي: “الآن لدينا 28الف طلب ومسمى وظيفي للعمل ننسق مع ديوان الخدمة بشأنها، وشخصيا انحاز الى حق الأطباء في الحصول على تلك البدلات لكن يجب ان تكون هناك مرجعية موضوعية تؤكد انها مستحقة، وبالمناسبة نقدم التهنئة للأطباء الذين صدرت أخيراً لهم احكام باستحقاقهم للبدلات، وآمل أن لا تخصم منهم عند خروجهم في اجازاتهم لأن زملائهم لا يعوضون اصلا عن خفارتهم الاضافية اثناء فترة الصيف مثلا”.
أما بشأن التحقيق في “العلاج بالخارج” والقضايا الصحية عموماً، فقد أوضح الشطي ان “ديوان المحاسبة يراجع القضايا عموما وعندما يجد اي شبهة يراجع المعلومات وفي غيابها يرفع العتب عن نفسه فيحيل الامر الى هيئة النزاهة أو إلى النيابة العامة، وادرك كذلك ان كثيرا من الوزراء او ذوي المناصب السياسية يقومون في سبيل ابعاد شبهة التعاطف عن أنفسهم بتحويل القضايا الى النيابة للفصل فيها، ولا يعني هذا بالضرورة الإدانة، لكنها اصبحت أداة سياسية مفهومة لرفع العتب احياناً”.
وفي كلمات موجهة الى النواب والمغردين، خاطب الناطق باسم الصحة اعضاء المجلس بالقول: “أنتم ذروة الخبرة التراكمية للديمقراطية وهذا يتطلب منكم تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، وانحيازكم للقانون وتعزيز تنمية الكويت”، داعيا الناشطين على وسائل التواصل الى ان “يتقوا الله في الكويت وألا يكونوا أداة للتدمير على حساب كل ما أعطاكم اياه الوطن، وتأكدوا واستكملوا المعلومة قبل النفخ فيها وتدويرها”.