سحب تراخيص صيدليات التعاونيات غير الملتزمة بضوابط القانون الجديد
حذّرت مصادر صحية صيدليات الجمعيات التعاونية التي لم توفّق أوضاعها وفق قانون الصيدلة الجديد الصادر في 2016، من أنها ستتعرض للمخالفة وسحب تراخيصها بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها.
وقالت المصادر لـ «الراي» إن «وزارة الصحة كانت منحت تلك الصيدليات مهلة جديدة مدتها سنة لتوفيق أوضاعها، تمهيداً للبدء بتطبيق القانون رقم 30لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون 28لسنة 1996في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية».
وأوضحت أن «قرار منح المهلة الجديدة التي تنتهي في مايو 2019جاء بعد موافقة اللجنة المختصة بهذا الشأن واعتماد وزير الصحة»، محذّرة من «عدم التزام الصيدليات بهذه المهلة لتوفيق أوضاعها تطبيقاً للقانون».
يُذكر أن القانون 30لسنة 2016 اشترط الترخيص بفتح الصيدليات للصيادلة الكويتيين والمستشفيات الخاصة التي لا يقل عدد الأسرة فيها عن 50سريراً، والجمعيات التعاونية، على أن يصدر الترخيص باسم صيدلي كويتي الجنسية.
واشترط القانون ألا يكون الصيدلي من العاملين في القطاع الحكومي، وألا يعطى أكثر من ترخيص واحد للصيدلي أو الجمعية التعاونية.